الرشاشات والقنابل زينة الرجال في اليمن

السلام عليكمم ورحمه الله وبركاتة


فى اليمن .. السلاح قبل الطعام أحياناً

تحول حمل السلاح في اليمن من أداة لتزيين الرجال بالجنبية الشهيرة إلى وسيلة لاستعراض القوى بحمل الرشاش وأحيانا القنابل والأسلحة الثقيلة .

وادخلت تلك الظاهرة السلطات اليمينية في مواجهة مع العديد من المواطنين وخاصة المناطق التي تسيطر عليها القبائل في الجبال بعيدا عن الرقابة المشددة في العاصمة والمدن الكبري .

إغلاق محلات لبيع السلاح
أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن إغلاقها لعدد من المحلات لبيع السلاح واعتقال أشخاص رفضوا الامتثال للاجراءات الأمنية في التعامل مع ظاهرة بيع السلاح في اليمن.

وقالت مصادر أمنية :" إن اجهزة الأمن اغلقت (85) محلا لبيع السلاح والذخائر النارية من مختلف الأنواع ، كما اعتقلت 90 شخصا من تجار السلاح رفضوا تنفيذ السياسة الامنية حيال تجار السلاح في كافة المحافظات".

وذكرت المصادر ذاتها أن هذه الاجراءات قد نفذتها أجهزة الامن في أمانة العاصمة صنعاء وعموم المحافظات اليمنية، فيما اكد اللواء الركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية على ضرورة حجز المتاجرين بالسلاح وأهمية اغلاق محلات بيع السلاح في ارجاء البلاد ، وذلك وفقا لما ورد بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وتعد قضية السلاح الهاجس الذي يهدد استقرار مسئولي الأمن بالبلاد ، فالسلاح في اليمن من الأمور الهامة ويكون في اولوياته احيانا قبل الغذاء والملبس باعتباره وسيلة الحماية ؛ الأمر الذي يمثل عائقاً أمام الجهود الدولة التي تحاول الحد من تجارته وانتشاره دون جدوى.

ففي الاسواق اليمنية يجد عشاق السلاح ومحتاجوه ما يريدون من المسدسات والرشاشات الآلية إلى القنابل والمتفجرات والمدافع الرشاشة المضادة للطائرات والقذائف المضادة للدروع والصواريخ المحمولة، وغير ذلك من الأسلحة متعددة المصادر والموديلات.

ويُتاح لأي شخص معرفة مدى انتشار السلاح بين أفراد المجتمع في اليمن عند زيارته لأحدى قرى ذلك البلد، حيث يُعتبر مشاهدة الرجال وهم يحملون البنادق الآلية مشهدا عاديا جدا في شوارع الكثير من تلك القرى.

أسلحة ثقيلة

تنوع الاسلحة فى اليمن

يتعدى تسلح الأفراد والقبائل في اليمن الأسلحة الصغيرة ، إلى الأسلحة المتوسطة، وبعض الأسلحة الثقيلة ، ويتم استخدام هذه الأسلحة في الحروب القبلية التي تندلع مرارا في بعض المناطق.

وتدخل معظم هذه الأسلحة إلى اليمن عن طريق التهريب ، لكن هناك جزءاً منها استطاع المواطنون جمعه واقتنائه عن طريق النهب والفيد "الغنائم" خلال الحروب الداخلية التي شهدت اليمن عددا منها في العقود الماضية.


عدد الأسلحة
لا توجد إحصاءات لعدد الأسلحة التي يمتلكها المواطنين اليمنيون ، لكن كثيراً من المصادر الإعلامية تقدره بنحو (55) مليون قطعة سلاح ، وهو رقم مبالغ فيه مقارنة بعدد سكان اليمن الذي يبلغ نحو(20) مليون نسمة.

واستبعدت دراسة نفذها مشروع "مسح الأسلحة الصغير" في المعهد العالي للدراسات الدولية بجنيف هذا العدد، وقالت :" إن الأسلحة في اليمن لا يزيد عددها على (9) ملايين قطعة في حوزة الدولة والقبائل والأفراد والأسواق" ، أما الحكومة اليمنية فقد قدرت عدد الأسلحة المملوكة للمواطنين بثلاثة ملايين قطعة.

أسواق السلاح

انتشار اسواق الاسلحة فى اليمن
عُرفت في اليمن العديد من أسواق السلاح ، ويعتبر "سوق جحانة" بالقرب من صنعاء ، و"سوق الطلح" في محافظة صعدة اشهرها .

وتباع في هذه الأسواق أنواع مختلفة من المسدسات، والرشاشات الآلية، والقنابل، والمتفجرات، والمدافع المضادة للطائرات، والقذائف المضادة للدروع، والصواريخ المحمولة، والألغام، ويُعد الكلاشنكوف أكثر الأسلحة انتشارا في اليمن.

وأكد أحد التجار أن مواطنين سعوديين يأتون إلى السوق ويشترون كميات كبيرة من الأسلحة .

وقال أحد تجار السلاح اليمنيين يتعامل بشكل خاص مع سعوديين يأتون إليه في محافظة صعدة، ويشترون منه أنواعاً مختلفة من الأسلحة :" اعتقد أن السعوديين يقومون بتهريب الأسلحة إلى أراضي المملكة بالتعاون مع مهربين يمنيين ".

تقاليد إجتماعية
يمثل السلاح في اليمن جزء من تقاليد اجتماعية تعتبر اقتنائه وحمله دليل رجولة ورمزا للانتماء إلى القبيلة باعتبارها الفئة المحاربة من فئات المجتمع.

وكان السائد في الماضي ، حيازة وحمل البندقية اليدوية العادية ، ولكن الآن حل مكانها البندقية الآلية، وفي بعض مناطق اليمن ينظر المجتمع إلى الرجل الذي لا يحمل السلاح بنوع من الازدراء والتحقير، ولذلك فانك ترى هناك حتى بعض الأطفال يحملون بندقية قد تفوق قامتهم طولا.

ويستخدم اليمنيون السلاح في الكثير من المناسبات الاجتماعية ، حيث يطلقون الرصاص في الهواء ترحيبا بالضيوف، كما يطلقونه في حفلات الزواج تعبيراً عن الفرح ، وغالبا ما يتم التحكيم القبلي بتقديم عدد من البنادق للمحكَم تعبيرا عن الخضوع لحكمه ، وتعتبر ممارسة الرماية لعبة مفضلة لدى الكثير من اليمنيين.

ومع ذلك يظل انتشار السلاح في اليمن مسئولا أساسيا عن كثرة النزاعات القبلية المسلحة، وجرائم الثأر وخطف الأجانب والاعتداء على الممتلكات العامة، وتسهيل ارتكاب العمليات الإرهابية ضد الدولة والمصالح الغربية.


وأوضح تقرير حكومي أن إجمالي عدد الجرائم التي استخدمت فيها الأسلحة النارية خلال الفترة من 2004- 2006 بلغ أكثر من 31.7 آلاف جريمة، قُتل وأصيب فيها نحو من 23.5 آلاف شخص، بينهم 4800 قتيل.


جهود الحكومة

حملات تفتيش عن حاملى السلاح باليمن
ظلت الحكومة اليمنية تبذل جهودا متصلة من اجل تخفيف وطأة انتشار السلاح ، ونفذت في هذا الإطار عدة حملات لمنع حمله والتجول به في المدن الرئيسية .

وجعلت الحكومة الضريبة المفروضة على السلاح من أعلى الفئات الضريبية المفروضة على السلع في اليمن ، كما قامت بشراء عدد كبير من قطع الأسلحة من المواطنين.

ووصلت إجراءات الحكومة في هذه الصدد إلى أقصى حدودها حتى الآن عندما أصدرت الحكومة في ابريل 2007م ، قراراً بإغلاق محلات بيع الأسلحة في جميع أنحاء الجمهورية ، ثم حددت مدة ستة اشهر لشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المواطنين يتم بعدها مصادرة أية أسلحة من هذا النوع.

وتزامن مع ذلك صدر قرارات بشأن الأسلحة الشخصية تضمنت منع حملها في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات، وبدء تطبيق لائحة تحدد العدد الأقصى للمرفقين المسلحين لكبار موظفي الدولة، ونوع وعدد الأسلحة الشخصية المسوح حملها من قبلهم.

وأدت هذه الإجراءات إلى اختفاء الأسواق العلنية لبيع السلاح، وتقلص مظاهر حمل الأسلحة في صنعاء وعدد من المدن الرئيسية.

ورغم أن القانون لا يسمح للإفراد بامتلاك غير الأسلحة الشخصية، إلا أن الكثير من المواطنين ظلوا يحوزون إعدادا كبيرة من الأسلحة الأخرى بما فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمفرقعات.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعدت مشروعاً لتعديل قانون تنظيم حمل الأسلحة، يشمل تنظيم الحيازة ، وتم تقديم هذا المشروع إلى البرلمان منذ سنوات لأجازته، ولكنه تعثر هناك ، واتهمت الحكومة الإسلاميين والقوى القبلية في البرلمان بعرقلة إجازته.

ويعتقد البعض أن تيارات حزبية وزعامات قبلية تعتبر أن هذا المشروع يهدف إلى تقليص نفوذ القبائل ويؤدي من ثم إلى إهمال مصالحها ومناطقها من قبل الدولة. ولذلك هم يرفضونه.

وتظل قضية انتشار الأسلحة في اليمن من أكثر المسائل تعقيداً وصعوبة، ويبدو واضحا أن حلها لن يتم في سنوات قليلة، ويحتاج جهودا كبيرة وطويلة على عدة مستويات ثقافية واجتماعية وسياسية وأمنية وقانونية .


كذبت الحكومة فيما تقول
لا يخلوا بيت يمني من السلاح ويوجد في البيت الواحد 20 رشاش ومسدسات ورشاشات و الآربيجي والقنابل والكاتيوشآ ,,,